| تبليغات | X |
وقتي از وقوعي جرمي سخن به ميان مي آيد متعاقب آن سخن از مجازاتي نيز ميشود.
حكم سنگسار با توجه به وضعيت امروزه جهان وتلاش و تكاپوي همگاني براي احقاق
حقوق بشر،در واقع يكي از موارد نقض اين حقوق به شمار مي رود كه در قانون بعضي
از كشورهاي جهان سوم وتوسعه نيافته اجرا ميشود، اين حكم با توجه به شرع واستنباط
از آن در مورد روابط زناشويي نامشروع افراد متاهل پس از اقرار خودشان ويا شهادت
چهار نفر داراي حسن شهرت در عدالت واقع ميشود،در تورات نيز اين حكم آمده است(
به گفته واستنباط حقوق دانان جزا قانون مجازات اسلام تا حدود 75% از دين يهود الهام
گرفته است) ولي شواهد تاريخي نشان مي دهد كه حضرت عيسي با توجه به مطلق نبودن
پاكي انسانها باآن مخالفت نموده است.
هدف اين مجازات با توجه به افكار وعقايد اجرا كنندگان آن يكي اجراي حكم الهي (به
گفته متخصصان علوم قراني آيه مرتبط با سنگسار نسخ گرديده است)و ديگري فسادزدايي
مي باشد، كه در بعضي از حكومتهاي ديكتاتوري ازآن بهره سياسي گرفته شده و براي سركوب
و ترساندن مردم و مخالفان از آن استفاده ميشود.
فساد اخلاقي به عنوان يكي از پديده هاي نا مطلوب و ناهنجاريهاي اجتماعي، مقابله با آن يك
وظيفه مهم اجتماعي است ولي اين زجركشي نتوانسته است در هيچ كشوري به تحقق اين هدف
كمك كند و آمار جرايم اخلاقي در ميان اين كشورها بالا بوده است.
مقابله با جرايم به طور كلي و وبويژه فساد اخلاقي از طريق تربيت افراد متعهد به ارزشها و مسئوليتهاي اخلاقي تحقق مييابد،اين مهم وقتي صورت مي پذيرد كه افراد بالقوه(نه فقط بالفعل
و از ترس مرگ و عذاب) با وقوع جرم و ناهنجاري اجتماعي مخالف باشند،كه اين وضعيت
در سايه حاكميت يك نظام سياسي دموكراتيك كه در آن افراد براي تحقق آرمانهاي والا و
انساني تشريك مساعي دارند و حقوق اجتماعي آنها به شيوه اي معقول تامين شده باشد
امكان پذير است.
توفيق پرتوي دانشجوي كارشناسي حقوق